الأهرام :مجلس الدولة يرفض بيع 23 مليون متر بالتجمع لإقامة مدينة الفاتح الليبية بسعر 600جنيه للمتر

رفض مجلس الدولة "جمعية الفتوى "
برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
عقد بيع أرض لإقامة مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة من مبدأ لا يجوز بيع أرض
مصر لليبيا وإعادة بيعها للمصريين.








وانتهت اللجنة الثانية منذ
ساعات بقسم الفتوى برئاسة المستشار يحيى سيد نجم نائب رئيس مجلس الدولة
الى عدم مشروعية مشروع العقد المزمع ابرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة و شركة الوحدة للإستثمار العقارى والسياحى – ليبيا ، لبيع قطعة أرض
مساحتها 5610 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة
لقانون المزايدات والمناقصات .


واكدت الفتوى بعضوية
المستشارين سمير عبد المعطى ومحمود العطار ومحمد عبد اللطيف واحمد ابو
النجا نواب رئيس المجلس ان مشروع العقد جاء مستندا الى مذكرة التفاهم
الموقعة بين مصر وليبيا عام 2008 ، وانها لم يقرها مجلس الشعب والذى حل
محله المجلس العسكرى الا ان وزير الأسكان عاود مطالبة المجلس ابدأ الرأى فى
مشروع العقد أملا فى العدول عن الفتوى وثبوت مخالفة مذكرة التفاهم للدستور
، وأكد المستشار نجم ان مشروع العقد اشتمل على بيع مساحات شاسعة تكفى
لبناء مدينة بكاملها فى خروج سافر على احكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات وما تقضيه أصول الأدارة الراشدة من ان يجرى ابرام العقد من خلال
مزايدة علنية عالمية أو بمظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون


واكد المستشار محمد هاشم
رئيس المكتب الفنى للجنة الثانية على أن تصرف وزارة الأسكان التى تتدعى ان
هناك حالة من الضرورة ليست متوافرة لها وان هذه الكلمة هى الثغرة التى
تحاول جهة الإدارة النفاذ منها لإبرام العقد والذى ثبت عدم توافر هذه الحجة
التى تدعيها الهيئة وذلك من خلال البند الثالث من مشروع العقد الذى يجيز
للهيئة الموافقة على تعديل النشاط المخصص من أجله الأرض والبند الرابع عشر
الذى يسمح للشركة الفاتح ببيع قطع أراضى بالمرافق بنسة لا تزيد على 40 % من
صافى المساحة المخصصة للبناء بكل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .


كما ثبت من العقد ان هذه
الشركة تساهم بنسبة 78% وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 22% كما ثبت للجنة
ان الهيئة ادعت انه لم يعد هناك ما يدعوا الى اتخاذ اى اجراء يتعلق بمذكرة
التفاهم وان هذا يعد من قبيل الإستهانة ان يكون تصرف الجهة الإدارية
بوثائق الدولة ومستنداتها على نحو يخالف سيادة القانون ومبدأ المشروعية .


وكان وزير الإسكان السابق
المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وإهدار للمال العام لم يقم بعرض مذكرة
التفاهم على مجلس الشعب لإقراراها كطلب مجلس الدولة الا انه تقاعص عن تنفيذ
ما انتهت اليه فتوى المجلس ثم عاود الطلب اقرار مشروع العقد وعدول مجلس
الدولة عن سابق فتواه مدعيا الصالح العام .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]